تقف دولة الإمارات العربية المتحدة على أعتاب تجربة جديدة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015. تجربة تعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة التي اتخذت من تعزيز المشاركة السياسية والتدرج فيها منهجاً لها. وصولاً إلى مشاركة سياسية متميزة تتناسب وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها في كافة المجالات. ومن هنا فإن الانتخابات في نستختها الثالثة تجسد خطوة عملية جديدة في مسار متدرج ومنتظم لخطة التحديث والتطوير السياسي التي تنتهجها الدولة، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات، والتي باركها المجلس الأعلى وصادق عليها بصفتها خطة عمل وطنية ترسم ملامح خريطة الطريق المستقبلية للاتحاد، وتمثل الرؤية العميقة المتوازنة لأولويات العمل الوطني وتوجهاته المواكبة للتطورات السياسية والتنموية خلال المرحلة المقبلة. وفي ضوء هذا فإن مسؤوليتنا جميعاً تتلخص في إبراز دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية كنموذج رائد للاستقرار عبر استشرافها الدقيق للمستقبل، وابتكار ما يناسب إرثها المجتمعي من أنظمة وسياسات عمادها الفهم العميق لواقعنا ومتطلبات مجتمعنا. كما نرسل رسالة واضحة حول مواكبة التطوير والتحديث السياسي للنهضة التي تشهدها الدولة، والتي تشمل كافة الجوانب نخلق من خلالها تجربة عربية ناجحة ومتقدمة. فتميز دولتنا يكمن في كوننا لم ولن نسعَ يوماً إلى تبني أي نماذج أو أنظمة لا علاقة لها بخصوصية هويتنا ومجتمعنا، وأننا سنبقى دائماً سباقين ومبتكرين للسياسات والأنظمة الخاصة بنا والمبنية على المعرفة الدقيقة بخصوصيتنا التي تراعي مصلحتنا العليا ألا وهي الحفاظ على روح الاتحاد، وصون إرث الأباء والأجداد. ولا يمنعنا ذلك من التعلم من تجارب الدول ومتابعة التجارب المحيطة بنا في سعينا لتطوير تجربة سياسية تعزّز موقع الوطن وتراعي سياق تجربتة التاريخية والأحداث التي تشهدها المنطقة وجلّها مقلق ومؤسف. وعند الحديث عن انتخابات 2015 فلابد أن نتوقف قليلاً عند المؤسسة الدستورية العريقة في دولة الإمارات، لابد أن نتوقف عند المجلس الوطني الاتحادي الذي كان ومنذ تأسيسه حلقة الوصل، والصوت الصادق للمواطن الإماراتي الذي يتمكن عبر أعضائه المخلصين من العمل مع الحكومة والتعبير عن مشكلاته وهمومه والقضايا التي تؤرقه وتؤثر على استقراره الاجتماعي والاقتصادي. فالمجلس الوطني الاتحادي وعبر مسيرته الرائدة كان الشريك وراء إصدار العشرات من القوانين والتشريعات والقرارات التي ساهمت في الارتقاء بحياة المواطن من خلال الوقوف اليومي والدائم على متطلبات المواطنين وتقديم التوصيات التي غيرت الكثير من ملامح التشريعات والسياسات والبرامج والخطط المتبعة، فكان هذا التلاقي الفريد بين السلطيتن التشريعة والتنفيذية لتحقيق هدف واحد هو ضمان توفير أفضل الخدمات لشعب الإمارات. فاليوم وفي انتخابات 2015 فإننا نمضي معاً ومجدداً في الاتجاه الصحيح لنضيف نجاحاً جديداً إلى نجاحات التجربتين الانتخابيتين السابقتين في العامين 2006 و2011. ومع هذه المرحلة الجديدة من مراحل التمكين تزداد المصداقية في خطة واضحة الملامح تسعى عبر التدرج إلى تطوير المشاركة السياسية وتعزيزها، وهي المقاربة التي لا تريد أن تغامر بإنجازات الوطن العديدة والثرية، بل وإن تكون كل خطوه من خطواتها ثابتة راسخة في سياق تنمية الإمارات الشاملة. كما إننا نتطلع إلى إيجاد حالة مستدامة من التواصل والتفاعل مع جميع شرائح المجتمع في كافة مناطق الدولة عن قرب وعن كثب ومن الميدان، لتلمس احتياجاتهم، وسماع آرائهم، ليتحول المواطن الإماراتي، وفي أي مكان من وطننا الحبيب، وأياً كان عمله إلى شريك أساسي وفاعل في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعرفي. ولهذا فإن الجميع مدعوون للتشارك في هذه المسؤولية، والجميع مدعوون لإنجاح تجربة الانتخابات المقبلة، كل حسب موقعه، فالمواطن الإماراتي مطلوب منه اليوم خوض غمار هذه العملية الانتخابية، ومطلوب منه التفاعل والتحاور مع من يمثله لاختيار المرشح القادر على نقل وبكل أمانة صوته ومتطلباته لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك تشجيع جميع شرائح المجتمع على المشاركة بفاعلية بانتخاب ممثليهم في هذا المجلس، من أجل تعزيز شعور الجميع بالمسؤولية والدور المهم الذي يمكنه المساهمة فيه. إن إنجاح العملية الانتخابية أمر ليس مرهوناً فقط بما تقوم به اللجنة الوطنية للانتخابات بل إنها مسؤولية مشتركة، مسؤولية تتطلب من كافة الفعاليات في الدولة أخذ زمام المبادرة والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتأتى بأسمى معانيه عندما يتشارك المجتمع الإماراتي المسؤولية في انتخاب برلمانهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة لدولتنا، ومواصلة العمل والمضي بكل تصميم وعزيمة خلف قيادتنا الرشيدة للوصول بالإمارات إلى المراتب الأولى في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات